سكان واحة كتاوة حراس حدود بدون أجر ولا تطبيب

شارك الموضوع

نظرا للتهميش الذي تعاني منه مدينة زاكورة بشكل عام ومداشرها القروية بشكل خاص وواحة كتاوة على وجه الخصوص ، فإنه لابد من توضيحها للرأي العام وحتى تستفيق الضمائر الحية الغيورة على تراب هده المدينة وإعادة الإعتبار لسكانها الدين يعانون في صمت . تعاني واحة كتاوة من جملة من المشاكل وتفتقر إلى أبسط أساسيات الحياة مثل : الماء ، الطرق ،الإنقطاع المتكرر للكهرباء، ضعف التطبيب ... وهنا لابد من التوقف عند المشكل الاخير( التطبيب) والدي يعاني منه جميع سكان الواحة بدون إستثناء ، فالمنطقة بكاملها لا تتوفر إلا على مستوصفين صغيرين لا يتوفران إلا على أبسط التجهيزات الطبية ولا يتواجد بهما أي طبيب مما يتطلب من أهل المنطقة التنقل مسافات طويلة من أجل العلاج وإلا فإن المريض يبقى في صراع مع المرض في ضل غياب إمكانيات التطبيب وضعف الحالة المادية لسكان هاته الدواوير وهدا يعيدنا إلى إعادة فتح ملف أحد التلاميذ الدي لقى حذفه في حادثة سير قرب مِؤسسة تعليمية بالجماعة القروية البليدة ولم يلفظ أنفاسه إلا بعد ساعة ونصف من الحادثة على الرغم من أن أقرب منطقة توجد بها إسعاف تبعد ب 8 كيلومترات عن موقع الحادث (تاكونيت) وهدا المشكل يجعلنا نطرح علامات استفهام كثيرة حول سبب تأخرها عن تلبية الواجب المناط بها وهده ليست أول مرة نرصد فيها هدا المشكل . فواحة كتاوة وللأسف لا يوجد بها أي طبيب مع العلم أن سكان هده الواحة يفوق حاليا 11 ألف نسمة بالإضافة إلى أن نسبة التزايد الطبيعي في المنطقة مرتفعة جدا مما يتطلب ويستوجب كدالك وجود طبيب للأطفال الدين يعانون من كثرة الامراض في هده الفترة من العمر لكن واقع الحال يؤكد أن المنطقة لا تستجيب لأبسط شروط العيش الكريم لكن على الرغم من هدا وداك فهده الساكنة لا تزال متمسكة بأرضها وأرض أجدادها أفلا تستحق منا رد الاعتبار لها وتوفير أبسط شروط الاستقرار وتمتيعهم بالحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 25 والتي تؤكد على أنه لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته . وثمنه كدالك الدستور المغربي الجديد 11 يوليوز 2011 حيث يعترف صراحة بالحق في الصحة وبشكل واضح في الفصل 31 حيث جاء فيه : تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات ، على قدم المساواة ، من الحقوق التالية : - العلاج والعناية الصحية؛

- الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة. إن النهوض بالعالم القروي وواحات الجنوب المغربي المتسمة بالفقر والتهميس والإقصاء رهين بتفعيل وتطبيق مقتضيات الدستور المغربي الجديد واحترام كل البنود الصادرة عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .